آشفتگی در بازار زعفران/ کشاورزان مستعمره مافیای زعفران شده‌اند

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت: زعفران در ایران و خارج از کشور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود هستند و تایید می‌کنم مافیای زعفران باعث شده برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت‌ هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی 41 میلیون و 350 هزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی کیلویی بالای 250 میلیون تومان می‌فروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش ایلنا، اخیرأ نمایندگان شهرهای زعفران‌خیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند و از وی خواسته‌اند که به جولان مافیای زعفران برای خرید این محصول پایان بدهد. این گمانه‌ مطرح شده است که شورای ملی زعفران طی نامه‌نگاری با وزیر کشاورزی از وی خواسته‌اند که تعاون مرکزی روستایی شرایط خرید تضمینی زعفران را تغییر بدهد و زعفران را پایین‌تر از نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری از کشاورزان خریداری کند‌؛ و این موضوع در نهایت سود را به جیب صادرکنندگان سرازیر و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان ختم می‌شود، در ادامه تلاش می‌شود دیدگاه نمایندگان تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی کنیم.   محمد بازرگان مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به نامه‌نگاری نمایندگان استان‌های زعفران‌خیز به رئیس جمهور درباره عملکرد تعاونی روستایی، گفت: قیمت زعفران در شورای عالی قیمت‌گذاری تعیین می‌شود و 12 مهر سال جاری این شورا قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی را 41 میلیون و 350 هزار تومان تعیین کرد؛ مطابق با این مصوبه مجری یعنی تعاونی روستایی مجاز است متناسب با نرخ بازار برای افزایش قیمت خرید تضمینی اقدام کند همچنین بانک مرکزی مکلف شده است نسبت به تامین مبلغ 10 همت برای خرید این محصول اقدام کند.   وی با بیان اینکه در نامه وزیر کشاورزی بندی دال بر کاهش قیمت خرید زعفران درجه دوم نیامده است، خاطر نشان کرد: بعد از این نامه چارت جدید تنظیم شد و برای زعفران‌های تولیدی درجه‌بندی در نظر گرفتند و برای زعفران نگین، شبه نگین صادراتی، پوشال مرغوب، پوشال معمولی قیمت تعیین کردند که از نظر اتاق اصناف کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی)، سازمان مرکزی تعاونی روستایی مجاز به این کار نیستند.   بازرگان ادامه داد: اگر زعفران تولید شده از سوی یک کشاورز درجه‌ کیفی مرغوبی ندارد؛ باید بنا به توافق قیمت فروش تعیین شود و سازمان تعاونی روستایی مجاز به تعیین قیمت برای خرید تضمینی زعفران نیست؛ شواری قیمت‌گذاری به عنوان متولی این مهم قیمت پایه را 41 میلیون و 350 هزار تومان در نظر گرفته و دستورالعمل تعیین قیمت خرید حمایتی درجات مختلف زعفران را به معاونت امور باغبانی سپرده است که به نظر می‌رسد این تعیین قیمت از سوی معاونت امور باغبانی انجام نشده است.    مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به دغدغه کشاورزان، گفت: کشاورزان بر این باورند که چارت خرید به ابزاری در دست خریدار حمایتی تبدیل شده است که هرگونه که تمایل دارد برای خرید زعفران اقدام می‌کند؛ و این یعنی ایجاد آشفتگی در بازار. بخش خصوصی نیز در این شرایط زعفران را به قیمت اصلی خریداری نخواهد کرد؛ دولت و شورای قیمت‌گذاری برای حمایت از کشاورز قیمت‌گذاری اصولی انجام می‌دهد؛ اما بعد از آن سایر نهاده‌ها سلیقه‌ای رفتار می‌کنند و این به کشاورز لطمه وارد می‌کند.   به گفته وی؛ مجری خرید حمایتی مجوز افزایش یا کاهش قیمت‌ها را ندارد اینگونه برخوردها در نهایت به کام دلال‌ها، واسطه و صادرکنندگان می‌شود و در عمل حقوق کشاورزان پایمال می‌شود.   بازرگان در پاسخ به این پرسش که آیا مافیای زعفران در این میان نقشی بازی کرده است؟ گفت: زعفران در ایران و خارج از کشور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود هستند و تایید می‌کنم مافیای زعفران باعث شده است برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر و با قیمت‌ هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی 41 میلیون و 350 هزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی کیلویی بالای 250 میلیون تومان می‌فروشند.   مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد: کشاورز مستعمره مافیای زعفران است و کشاورزان به این نوع قیمت‌گذاری معترض هستند چراکه این نحوه قیمت گذاری به تعاونی روستایی این امکان را می‌دهد که به هر شکلی که بخواهد زغفران را از کشاورزان خریداری کند.   شورای ملی زعفران در قیمت‌گذاری نقشی ندارد   همچنین در این رابطه علی حسینی عضو هیات مدیره انجمن ملی زعفران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که این دیدگاه مطرح شده است که دخالت‌هایی باعث شده که سازمان تعاونی روستایی از کشاورزان زعفران را پایین‌تر از نرخ شورای قیمت گذاری خریداری می‌کند تا چه میزان انجمن ملی زعفران در تعیین قیمت خرید تضمینی زعفران تاثیرگذار بوده است؟ گفت: نمی‌دانم چرا یک عده تلاش دارند تمام مشکلات را به گردن شورای ملی زعفران بیاندازند این شورای از گذشته  تا به امروز هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ خرید تضمینی نداشته است.   وی ادامه داد: قیمت توسط تعاونی روستایی با رایزی نماینده تربت حیدریه و وزارت کشاورزی تعیین شده است و حتی در جلسات آنها نیز نماینده شورای عالی زعفران حضور نداشت و فقط از مسئولان تقاضا کردیم که در خریدها به کیفیت محصول توجه کنند و اگر کیفیت محصول بالاتر بود پول بیشتری برای آن پرداخت کنند؛ خرید محصول باکیفیت با قیمت بالا کشاورزان را ترغیب می‌کند که سال آینده در تولید دقت بیشتری داشته باشند.   حسینی با بیان اینکه دولت زعفران نامرغوب را حداقل کیلویی 8 تا 10 میلیون تومان گران‌تر از بازار خریداری می‌کند، تصریح کرد: زعفرانی که 30 میلیون تومان است دولت 36 میلیون تومان خریداری می‌کند و این به نوعی هدر رفت بیت‌المال است.   به گفته عضو هیات مدیره انجمن ملی زعفران؛ صادرکنندگان برای زعفران مرغوب پول بیشتری پرداخت می‌کنند و این حقی است که منطق بازار حکم می‌کند.   وی در پاسخ به این پرسش که به شما این انتقاد را وارد کردند که شورای ملی زعفران نتوانسته است یک برند ملی برای زعفران ثبت کند و سود این شورا در شیوه فروش خام است؟ گفت: شورای ملی زعفران برند ملی دارد و برای ثبت بین‌المللی آن در تلاش است و کسی از این برند حمایت نمی‌کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: میلیون و 350 هزار تومان شورای ملی زعفران زعفران در ایران تعاونی روستایی مافیای زعفران میلیون تومان برای زعفران خرید تضمینی تعیین قیمت قیمت گذاری قیمت خرید برای خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/